وی با اعلام این‌كه اخیرا نیز در حوزه‌های SMS و Bluetooth مبحث توهین به مقدسات مطرح شده است یادآور شد: دیدن هر فیلم مخرب متناسب با سن افراد تاثیرگذار است. این مقوله خاص ایران و دین مبین اسلام هم نیست و در اروپا و اغلب كشورهای جهان مصادیق و محتوای مربوط به سنین زیر و بالای 18 سال تفكیك شده است. در این كشورها به دلیل رعایت حقوق و شخصیت، افراد در جامعه حتی والدین حق سلب حقوق فرزندانشان چه در ارایه امكانات و چه در خودداری از آن را ندارند.

مخابرات نمی‌تواند كنترلی نسبت به بلوتوث داشته باشد
وی خاطر نشان كرد: به دلیل استفاده و به كارگیری Bluetooth در فاصله‌های محدود، سیستم عمومی مخابرات نمی‌تواند كنترلی نسبت به آن داشته باشد، مگر این كه با استفاده از امكاناتی قابلیت Bluetooth حداقل در مراكز عمومی محدود شود و بجاست كه دستگاه‌های فنی و امنیتی در خصوص كنترل و سالم سازی این پدیده اجتماعی تدابیری بیاندیشند.

وی با اشاره به SMS و MMS از دیگر قابلیت‌های تلفن همراه و این‌كه پرونده‌هایی در رابطه با جرایم صورت گرفته از طریق SMS در دستگاه قضایی مطرح است از توضیح چگونگی تخلف، خودداری و دلیل آن را ویژگی‌های خاص اینگونه پرونده‌ها عنوان كرد.

مسئول دفتر اینترنت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با بیان این‌كه با اعمال فیلترینگ اینترنت، ارسال SMSهای غیراخلاقی و توهین به مقدسات در حال افزایش است، گفت: جلساتی پیرامون این مساله با وزارت ارتباطات داشته‌ایم، آمار دقیقی از این SMSها در دست نیست ولی مردم خود می‌توانند در این مورد قضاوت كنند و هر فرد می‌تواند تعداد SMS های دریافتی مفید، خنثی و هرزه را بررسی آماری كند.

وی با تاكید بر لزوم كنترل SMS در كشور اظهار داشت: اكنون مباحث كنترلی در مورد SMS احساس می‌شود و وزارت ارتباطات باید آماری در این مورد تهیه كند و در صورت نیاز جهت مجوزهای لازم از سوی قوه‌ قضاییه و دادستان محترم تهران به عنوان مدعی‌العموم مشكلی وجود ندارد و در این مورد همكاری‌های لازم را داشته و دارند.

وی در رابطه با MMS نیز اظهار داشت: متاسفانه در كنار ایجاد هر قابلیتی، تدابیر كنترلی، نظارتی و امنیتی لازم صورت نمی‌گیرد تا امكان سوءاستفاده را كاهش و در نهایت سبب كاهش جرایم شود. در كنترل و نظارت نمی‌توان از لفظ صد در صد استفاده كرد اما می‌توان كنترل نسبی را ایجاد تا نیاز متوسط جامعه پوشش داده شود. متاسفانه در ایران قابلیت‌های مختلف تلفن همراه ایجاد شده اما به ملاحظات كنترلی و امنیتی توجه نمی‌شود و وزارت ارتباطات و شركت ارتباطات سیار باید پیش از ارایه‌ امكانات و قابلیت‌های جدید كه جنبه تجاری دارد به كنترل آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی توجه بیشتری داشته باشند.

مسئول دفتر اینترنت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با تاكید بر مقوله‌ پیشگیری خاطر نشان كرد: با استفاده از امكان MMS فیلم‌هایی از افراد گرفته شده و به وسیله‌ آن اقدام به اخاذی از فرد كرده كه در صورت تن ندادن به خواسته‌های نامناسب آن فرد، امكان ارسال تصویر برای همه در كوتاه‌ترین زمان وجود دارد بنابراین پیشگیری از سوی دستگاه‌های دولتی و تدابیر كنترلی از سوی مردم، هر دو باید صورت گیرد. بر اساس پرونده‌های مطروحه در دادسرای ارشاد و دفتر اینترنت دادسرای تهران، درخواست توقف قابلیت MMS تا ارایه طرح كنترلی از سوی وزارت ارتباطات مطرح و وزارت ارتباطات مجبور به توقف كار شد.

وی ادامه داد: در مواردی از طریق اینترنت با انتشار تصاویر و فیلم‌های خصوصی از برخی هنرمندان، در واقع امكان پیشرفت از آنها گرفته شده است و ممنوع‌التصویر شده‌اند، البته در مواردی نیز خود آنها مقصر نبودند. این در حالی است كه با در دسترس بودن تلفن همراه در سطح تعداد 24 میلیون مشترك تلفن همراه در سراسر كشور در مقایسه با اینترنت، این مورد افزایش می‌یافت و ما ناچار به متوقف كردن قابلیت MMS تا اتخاذ تدابیر امنیتی و ملاحظات لازم شدیم.

وی یادآور شد: به عنوان مثال، فیلم شخصی فردی منتشر می‌شود، حق شكایت برای شناسایی فرد مرتكب به انتشار این فیلم برای شاكی محفوظ است كه پس از تشكیل پرونده در دستگاه قضایی، پرونده به كارشناسان ارجاع می‌شود و از مراكز مخابراتی، دیتا و اینترنتی استعلام صورت می‌گیرد كه آخرین وضعیت ارتباطی این تلفن همراه چگونه است؟ در كشورهای اروپایی و آمریكایی همه‌ سوابق فنی ارتباطات انجام شده ثبت می‌شود و در فاصله سه تا شش ماه ارتباطات قابل پیگیری است.

مسئول دفتر اینترنت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با بیان این‌كه در سال 81 – 80 كمیته‌ جرایم رایانه‌یی زیر نظر معاونت توسعه‌ قضایی دستگاه قضایی، پیش‌نویس قانون جرایم رایانه‌یی را تهیه و به دولت ارسال كرده و پس از ارسال به مجلس شورای اسلامی در حال طی كردن مراحل نهایی در مجلس شورای اسلامی است، اظهار داشت: لازم به ذكر است كه با توجه به حوزه فناوری ارتباطات پیش‌نویس مذكور نیازمند طرح مباحثی جدید است و باید در آن مسایلی گنجانده شود؛ ضمن آن‌كه روند تصویب نباید كند شود.

وی با تاكید بر این‌كه در برخورد با جرایمی كه از طریق موبایل انجام می‌شود، قوانین موجود به ویژه قانون مجازات اسلامی قابل استفاده است، خاطر نشان كرد: برای رسیدن به نقطه‌ ایده‌آل باید اقداماتی صورت گیرد اما اكنون برای برخورد با این مسایل خلا قانونی احساس نمی‌شود اما نكته‌ قابل توجه چگونگی اثبات جرم از سوی مجرم است كه این اقدام را با استفاده از امكانات موجود تا حد امكان می‌توان انجام داد.

مسئول دفتر اینترنت دادسرای عمومی و انقلاب تهران خاطر نشان كرد: اكنون جلساتی برای بررسی پیش‌نویس قانون در حوزه‌ جرایم اینترنتی در حال برگزاری است كه مواردی كه در آن لحاظ نشده با تبادل‌نظر كارشناسی گنجانده شود و در موارد تشدید مجازات و گستره جرم، تغییرات لازم صورت گیرد. وی در پاسخ به این سوال كه آیا زمینه‌ پیگیری و كنترل SMS و Bluetoothهای ارسالی وجود دارد یا خیر؟ اظهار داشت: امواج ارسالی از سوی تلفن‌های همراه چه شبكه ارتباطات سیار و چه Bluetooth قابل پیگیری و بررسی است ولی لازم است بخش‌های فنی و پلیسی كنترل لازم را داشته باشند.

وی ادامه داد: در برخورد با جرایمی كه به وسیله‌ تلفن همراه انجام می‌شود می‌توان مشابه دیگر فناوری‌ها از قوانین موجود استفاده كرد و نكته‌ مهم، بررسی فنی و استناد آن جرم به مجرم است كه كار كارشناسی حرفه‌یی می‌طلبد و لازم است دستگاه‌هایی از جمله دادسرای تهران و به طور اخص دفتر اینترنت دادسرای عمومی و انقلاب، پلیس و به طور ویژه اداره‌ كل جرایم رایانه‌یی زیر نظر معاونت آگاهی ناجا در این زمینه تقویت شوند.

وی با بیان اینكه در حوزه‌ امنیتی پیرامون این مساله خلاء زیادی احساس می‌شود، تصریح كرد: بر اساس مواردی كه به دادسرا ارجاع می‌شود، به نظر می‌آید توان پلیسی لازم هنوز وجود ندارد كه بررسی‌های لازم برای شناسایی جرم و استناد جرم به مجرم صورت گیرد و اگر این كار به درستی انجام نشود، این امكان وجود دارد كه مجرم به راحتی از زیر بار جرم ارتكابی فرار كند.

مسئول دفتر اینترنت دادسرای عمومی و انقلاب تهران خاطر نشان كرد: اگر شناسایی جرم و استناد جرم به مجرم به صورت فنی و عملی و بر اساس دلایل منطقی اثبات شود، محاكم برای صدور حكم مشكلی ندارند. وی با بیان اینكه در این مقوله دستگاه‌ها آن‌چنان كه باید با یكدیگر هماهنگ نیستند، افزود: به لحاظ حقوقی در این زمینه مشكلی وجود ندارد اما باید به صورت فرآیندی هماهنگی‌های لازم در میان دستگاه‌ها افزایش یابد و مقوله‌ی پیشگیری باید بسیار جدی پیگیری شود تا حداقل درصد جرایم كاهش یابد.

كنترل SMS به راحتی قابل انجام است
وی با بیان اینكه كنترل SMS به راحتی قابل انجام است، گفت: در كنترل SMS به دلیل این كه سرویس دهنده ذخیره و ارسال متن SMS متمركز است مشكل چندانی وجود ندارد اما بحث حریم خصوصی مطرح می‌شود اما می‌توان با اقداماتی از جمله بررسی آماری وضعیت SMS و كنترل كلید واژه SMS كه نیازی به ورود به محتوا نیست به كاربر اخطار داد. به عنوان مثال به دلیل استفاده از واژه‌های مشخصی در SMSهای غیراخلاقی تند و توهین به مقدسات و مشخص بودن حجم آنها، می‌توان با كنترل این مشخصات به فرستنده اخطار داده شود. این امكان قابل انجام است اما مسئولان مربوطه این كار را انجام ندادند و باید تدبیری برای این امر اندیشیده شود.

وی افزود: استفاده از این روش ورود به حریم خصوصی و شنود مكالمات محسوب نمی‌شود زیرا ورود به محتوای SMS موردنظر نیست. این در حالی است كه در برخی كشورهای آسیایی ارسال SMS غیرمجاز جرایمی بیش از 200 دلار را در پی دارد. در كشور چین 12 هزار كافی‌نت در یك روز پلمپ و با آنان برخورد شد و همچنین 30 هزار پلیس اینترنتی در چین كار كنترلی را انجام می‌دهد.

مسئول دفتر اینترنت دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام كرد: اگر كار آماری و شنود برای بررسی SMSها لازم بود، دادستان به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند مجوز لازم را ارایه دهد تا بررسی‌های لازم صورت گیرد؛ البته كنترل تمام SMSها لازم نیست و با صدور اطلاعیه‌ای مبنی بر برخورد با SMSهای غیرمجاز می‌توان مردم را نسبت به این مقوله آگاه كرد.

وی گفت: با توجه به اینكه در مقوله‌ فیلترینگ، دادسرای تهران از سال 83 مستقیما وارد عمل شده و كنترل لازم صورت گرفت، انتظار داریم در بحث SMS دستگاه مربوطه انگیزه‌ لازم را برای كنترل داشته و اگر لازم باشد دستگاه قضایی به آن كمك كند اما گزارش‌هایی را از ضابطان و شاكی خصوصی داریم كه اگر مشاهده شود كه اقدامات لازم صورت نگرفته، مجبور هستیم راسا وارد شویم.

مسئول دفتر اینترنت دادسرای عمومی و انقلاب تهران خاطر نشان كرد: در مقوله‌ MMS به دلیل عواقب خطرناك آن، راسا وارد شده و این قابلیت را تا زمان ارایه‌ طرح كنترلی و امنیتی مناسب متوقف كردیم. فرستنده‌ MMS غیرمجاز را نیز می‌توان شناسایی كرد و با وی برخورد كرد تا مرتكب چنین اعمالی نشود.

وی با بیان اینكه اكثر پرونده‌های متشكله در رابطه با SMS و Bluetooth با شكایت شاكی خصوصی به صورت مستقیم و غیرمستقیم مطرح می‌شود، گفت: البته گزارش‌هایی نیز از دستگاه‌های مختلفی داشتیم كه از جنبه‌ عمومی، مدعی‌العموم وارد شده است.
مسئول دفتر اینترنت دادسرای عمومی و انقلاب تهران یادآور شد: جلساتی را با گمرك، ناجا، وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات در رابطه با مسایل كنترلی تخلفات حوزه‌ موبایل داشتیم و مصوبات جلسه مذكور به دستگاه‌های ذیربط اعلام شده است.

وی یادآور شد: تاكید ما بر مباحث كنترلی برای حمایت از حقوق افراد است. برای خدشه‌دار نشدن شخصیت حقیقی و حقوقی افراد و رعایت حریم خصوصی مردم وظیفه‌ ما احقاق حق افرادی است كه از حقوق‌شان به نوعی سوءاستفاده شده است و اقدامات پلیس، وزارت ارتباطات و قوه‌ قضاییه در راستای حفظ امنیت اجتماعی و سالم‌سازی فضای اجتماعی جامعه است و نباید برداشت تجاوز به حریم خصوصی افراد و ایجاد فضای اختناق و محدودیت مطرح شود.

اگر مسئولان جامعه اقدامی كنترلی انجام می‌دهند باید ازآنان حمایت شود نه اینكه تضعیف شوند. مسئول دفتر اینترنت دادسرای عمومی و انقلاب تهران خاطر نشان كرد: مردم باید خود قضاوت كنند كه از قابلیت Bluetooth چه میزان استفاده مفید دارند و اگر این امكان برایشان وجود نداشته باشد، چه مشكلاتی برایشان به وجود می‌آید. افراد جامعه باید خودكنترل باشند تا امكان سوءاستفاده از آنان كاهش یابد و حتی منتفی شود تا مشكلات پلیسی و قضایی كمتری برایشان ایجاد شود. اگر مسئولان جامعه اقدامی كنترلی انجام می‌دهند باید از آنان حمایت شود نه اینكه در جهت تضعیف آن گام برداشته شود.

وی افزود: اهداف اقدامات كنترلی در مقوله‌ موبایل در جامعه سالم‌سازی است و در مورد امكانات و قابلیت‌های تلفن همراه باید كاربری‌ها بررسی شود و متناسب با درصد استفاده از قابلیت، میزانی از خودكنترلی اتخاذ شود كه تهدیدات امنیتی و اجتماعی را برای مردم كاهش دهد و در واقع خانواده‌ها، فرزندان خود را بیشتر كنترل كنند و از این طریق آنان را از خطراتی كه به صورت روزانه ممكن است در مدرسه، دانشگاه، ایستگاه مترو و بسیاری از مكان‌های دیگر برای فرزندانشان وجود داشته باشد محفوظ كنند.

مسئول دفتر اینترنت دادسرای عمومی و انقلاب تهران ادامه داد: این گونه خطرات به مثابه حوادث رانندگی است كه قبل از تصادف باید قوانین رانندگی رعایت شده و با احتیاط رانده شود چون در صورت اشتباه و بروز تصادف ممكن است خسارات مالی و حتی جانی را به دنبال داشته باشد كه در این صورت حسرت خوردن فایده‌ای ندارد پس لازم است افراد جامعه در مسیر به كارگیری از قابلیت‌های حوزه فناوری اطلاعات و به خصوص تلفن همراه با احتیاط حركت كند و قوانین را رعایت كرده تا مشكلی برای خود و خانواده آنها به وجود نیاید.

وی، میزان مجازات جرایم در حوزه‌ تلفن همراه را به نوع جرم ارتكابی مربوط دانست و افزود: پس از اثبات تخصصی جرم به طور معمول احكام شلاق، جریمه‌ی نقدی و حبس متناسب با نوع جرم برای متهمان صادر می‌شود.

منبع : اخبار فن اوری اطلاعات ایتنا